|
 محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل هفته جاری به طور رسمی اعلام کردند رئیس کل بانک مرکزی تا پایان هفته تعیین و اعلام می‌شود اما امروز جمعه است و هنوز رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین نشده است و خبرها از دردسر تازه دولت تدبیر و امید در این باره حکایت دارد.
به گزارش علمدار بصیر: دولت تدبیر و امید که قانون را به عنوان ملاک عمل خود قرار داده، حالا با چالش و معضل جدیدی به نام "نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی" مواجه شده است.
در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ بندی درباره نحوه صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد و فقط برای قائم مقام این بانک تبصره‌ای وجود دارد، البته فقط شروطی که رئیس کل بانک مرکزی باید داشته باشد، پیش بینی شده است. "ماده 88 قانون برنامه پنجم: ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رئیس جمهور (ریاست مجمع)؛ وزیر امور اقتصادی و دارائی؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران. تبصره 1، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئی سجمهور منصوب می شود. تبصره 2، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشت ههای مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند." ماجرا از این قرار است در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال 89) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود. از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است. حال دولتمردان اقتصادی هم نمی‌دانند که درباره صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی چه باید کنند و آیا دکتر حسن روحانی رئیس جمهور بدون توجه به این مسایل حکم جایگزین محمود بهمنی را امضا می‌کند و یا اینکه باید مدتی بگذرد تا تکلیف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و پس از آن، از حکم آقای رئیس کل جدید رونمایی شود. مرجع : خبرگزاری مهر
تاریخ ارسال مطلب : شنبه 92/6/2 | نویسنده : alamdarbasir
|
|
|
تمامی حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به علمدار بصیر می باشد و انتشار مطالب با ذکر منبع مانعی ندارد.
طراحی و اجرا : مرکز فرهنگی صالحون |
